به نقل از «قدس آنلاین»

ادامه بررسی مصوبه برنامه هفتم توسعه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۲۸۴

به گزارش قدس آنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد.

در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی و ... اقدام نماید  را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونین وزارت مسکن و شهرسازی و ارایه دیدگاه های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده اند نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه می باشد. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی شود، تبعیض آمیز و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت ها و راه های مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.

اعضای هیات پس از بررسی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این بند را از آن جا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام می باشد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناختند.

در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک ونیم سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ها اختصاص می یابد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیت عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه ای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و ... را تامین نماید.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بیان دیدگاه های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی ها و نیازمندی های دستگاه هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، صدا و سیما و ... لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در این تبصره همچنین آمده است داده های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسوولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات زارعی وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات و نیر ارایه دیدگاه های اعضا، از آنجا که اولا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و دوم در تولید تصاویر ماهوره ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرفی دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست های کلی قانون گذاری دانست.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون هیات عالی نظارت برنامه هفتم قانون گذاری بند پ ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/